شهد معدل التضخم الرئيسي السنوي لمصر انخفاضًا كبيرًا في مايو 2024، حيث انخفض إلى 27.40% من 31.80% في أبريل، وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
وحافظ معدل التضخم الرئيسي في مصر على اتجاهه الهبوطي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث سجل شهر أبريل انخفاضًا بنسبة 1.30% في معدل التضخم العام السنوي مقارنة بـ 33.10% في مارس.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في شهر مايو كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة بنسبة 28.90% على أساس سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات، مدفوعًا بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 26.60% على أساس سنوي.
وأظهر التضخم في المناطق الحضرية تراجعا حادا في مايو مقارنة بـ 32.5 في المائة في أبريل، لينخفض إلى 28.1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2023 عندما سجل 25.8 في المائة.
ويعزى التباطؤ إلى انخفاض شهري بنسبة 3 في المائة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهو أكبر مكون في سلة التضخم.
ومن خلال تحليل بيانات التضخم، سلطت وكالة الإحصاء الضوء على زيادات مختلفة في الأسعار عبر مجموعات مختلفة.
وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 15.3 في المائة سنويا، فيما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 26.2 في المائة. وشهدت منتجات الألبان والأجبان والبيض ارتفاعا كبيرا بنسبة 38.6 في المائة، في حين ارتفعت الفواكه والخضروات بنسبة 57.3 في المائة و 31.9 في المائة على التوالي. وزاد السكر والأطعمة السكرية بنسبة 31.2 في المائة، وارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 41.4 في المائة.
تحدى الاتجاه الهبوطي الكبير لمعدلات التضخم في مصر تقديرات الاقتصاديين الناجمة عن المخاوف المتعلقة بانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وفي إطار الجهود الرامية لكبح التضخم، نفذت مصر مؤخرًا زيادة بنسبة 300% في أسعار الخبز المدعوم اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران.
وسبق أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6 بالمئة في مارس الماضي، بهدف السيطرة على التضخم عقب انخفاض قيمة صرف الجنيه أمام الدولار.
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف البنك المركزي إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ في المتوسط 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024.