قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر قدمت حتى الآن 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين.
ويعكس هذا الإجراء التزام مصر بدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء التي يواجهها المزارعون، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز زيادة الإنتاج الزراعي والاستثمار.
وتناول معيط إحدى الأولويات الرئيسية التي حددتها الموازنة الجديدة والتي خصصت 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز القدرات التصديرية.
وتأخذ الميزانية في الاعتبار المبادرات الوطنية التي تركز على استصلاح الأراضي الصحراوية وتوسيع الرقعة الزراعية، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان الأمن الغذائي في جميع أنحاء مصر.
علاوة على ذلك، أكد الوزير معيط على طموح الدولة لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي مع تعظيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
ويسعى هذا النهج الشامل إلى دفع القطاع الزراعي إلى الأمام، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن من الإنتاج، وتضييق فجوة الواردات، وتعزيز الصادرات. وبالتالي، من المتوقع أن تنخفض معدلات الفقر في المناطق الريفية، وهي نتيجة إيجابية أكدها وزير المالية.